شرح
البحث لا أثر عملي له فيما نحن فيه لإمكان إجراء الاستصحاب في كل من الفرد والكلي ، فيترتب عليه الأثر المطلوب .
وأما القسم الثاني - وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه بين ما هو مرتفع قطعا وما هو باق جزما - فقد التزم جمع من الأعلام كالشيخ والمصنف وغيرهما بجريان الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك ؛ وذلك لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فيكون مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب ، ويترتب على جريان الاستصحاب في الكلي الآثار المترتبة على وجوده ؛ كحرمة مسّ المصحف الشريف في مثال الحدث لترتبها على عنوان المحدث .
وهناك إشكالان على استصحاب القسم الثاني ذكرهما المصنف :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : « وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه . . . » الخ .
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : « وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك الفرد المردد مسببا . . . » الخ .
وحاصل الإشكال الأول : هو انعدام أحد ركني الاستصحاب فيه حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي إن كان هو الفرد القصير فهو معلوم الارتفاع ، فالركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود . وإن كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من الأول ، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير متحقق .
وعلى كلا التقديرين : لا مجال للاستصحاب لانتفاء أحد ركني الاستصحاب .
وببيان أوضح : المقصود من الكلي في هذا البحث ليس هو الكلي العقلي والمنطقي اللذين لا وجود لهما في الخارج ؛ بل المراد هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج ، ثم وجوده في الخارج هو بعين وجود أفراده ، فلا وجود له إلّا بوجودها بحيث ينتفي بانتفاء فرده وجدانا أو تعبدا .
وعليه : فلا يجري استصحاب الكلي في المقام لكونه محكوما بالعدم إما وجدانا لو كان الموجود هو الفرد القصير ، وإما تعبدا لو كان هو الفرد الطويل ؛ لكون الأصل عدم حدوثه ، وعلى كلا التقديرين لا مجال لجريان الأصل في الكلي لانتفاء الشك فيه . هذا تمام الكلام في توضيح الإشكال الأول .
والإشكال الثاني : ما أشار إليه بقوله : « وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في