شرح
وأما على تقدير التفاوت بينها : فلا بد من الأخذ بما هو متيقن الاعتبار ، ولا إهمال فيها .
وأما بحسب الموارد : فهي عامة بالنسبة إلى الموارد ؛ كالطريق الواصل بنفسه .
وأما بحسب المرتبة : فهي مهملة ؛ لما تقدم في الطريق بنفسه من احتمال حجية خصوص الظن الاطميناني ، أو التعدي منه إلى غيره إذا لم يكن وافيا . وأما على الوجه الثالث : فالنتيجة مهملة من جميع الجهات ، أعني : الأسباب والموارد والمرتبة .
- توهم : الإشكال على التفصيل - بين وجود القدر المتيقن وغيره ، بمعنى : أن تكون النتيجة كلية على الأول وجزئية على الثاني ، بتقريب : أنه لا مجال لدليل الانسداد مع القدر المتيقن ؛ لكونه مستلزما لانفتاح باب العلمي . وعليه : فينهدم أساس الانسداد ؛ إذ العمدة هو انسداد باب العلمي ، فلا بد من رفع اليد عن هذا التفصيل المذكور - مدفوع بأن وجود القدر المتيقن مستند إلى الانسداد ومعلول له ، فلا ينافيه لامتناع أن يكون المعلول منافيا لعلته .
8 - قد أشار المصنف إلى طريقين من طرق تعميم النتيجة على الكشف ثم أورد عليهما .
أما الطريق الأول : فحاصله : عدم المرجح بحسب الموارد ؛ إذ ليس هناك مرجح لبعضها على بعض ؛ لأن ما يصلح أن يكون مرجحا أحد أمور :
الأول : كون بعض الظنون متيقن الاعتبار ، بمعنى : كونه واجب العمل على كل تقدير فيؤخذ به ، ويطرح غيره للشك في حجيته .
الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعين العمل به .
الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فهو أولى من غيره فيؤخذ به ؛ لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع .
وحاصل إيراد المصنف : أن هذا المعمم مبني على بطلان المرجحات الثلاثة ، فيكون باطلا مع صحة المرجحات المذكورة كلا أو بعضا .
أما الطريق الثاني : فهو التعميم بقاعدة الاحتياط ، ومقتضاها هو : الأخذ بجميع أطراف العلم الإجمالي .
وحاصل إيراد المصنف عليه : أن التعميم بقاعدة الاحتياط إنما يتم على القول بكون النتيجة هي الطريق ولو لم يصل أصلا ؛ إذ لو كانت هي الطريق الواصل بنفسه كان