شرح
فالمتحصل : أن النتيجة بحسب المرتبة أيضا معينة جزئية ؛ لا أنها مهملة . هذا تمام الكلام على الحكومة .
6 - أما على تقرير الكشف : فتختلف النتيجة من حيث الإهمال والتعيين باختلاف الوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ، وهي ثلاثة :
الوجه الأول : أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه ، بمعنى : كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا واصلا بنفسه ، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام .
الوجه الثاني : أن المنصوب هو الطريق الواصل بطريقه ، بمعنى : كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا معينا إلى الأحكام ؛ ولو فرض تعينه لنا بغير هذه المقدمات مما يوجب العلم بتعينه كإجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في نفس الطريق للكشف عنه .
الوجه الثالث : أن يستكشف بالمقدمات نصب طريق إلى الأحكام واقعا ، بمعنى :
كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع طريقا إلى الأحكام ، ولو لم يصل إلينا ، ولم يتعين لنا لا بنفسه ولا بطريق يؤدي إليه كانسداد آخر جار في نفس الطريق .
إذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة فاعلم : أنه لا إهمال في النتيجة على الوجه الأول بحسب الأسباب ، وهي إما كلية وإما جزئية .
أما الأول : فهو ما إذا لم يكن بينها ما هو متيقن الاعتبار ، أو كان ولكن لم يف بمعظم الفقه ، فحينئذ : تكون النتيجة هي حجية الظن الحاصل من أي سبب ؛ عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس .
وأما الثاني : فهو ما إذا كان بين الأسباب متيقن الاعتبار ، كخبر العادل مثلا ؛ وعلى كلا التقديرين : تكون النتيجة معينة غير مهملة . وكذلك تكون النتيجة كلية معينة بحسب الموارد .
وأما بحسب المرتبة : فالنتيجة مهملة ؛ لاحتمال كون الطريق المنصوب هو خصوص الظن الاطميناني ، ومع هذا الاحتمال يتردد الطريق المنصوب بين مطلق الظن والظن الاطميناني ، فتكون النتيجة مهملة .
وأما على الوجه الثاني : فلا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن بينها تفاوت ، أو لم يكن هناك إلا سبب واحد .