شرح
بالواقع مما يستلزم حكم العقل بتفريغ الذمة بطريق أولى ؛ لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته .
الثالث : أنه لو سلمنا أن الواقع وإن كان مما لا يستلزم الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع ؛ إلا إن مقتضى ذلك : أن يكون كلا من الظن بأنه مؤدى طريق معتبر إجمالا والظن بالطريق حجة ؛ لا خصوص الظن بالطريق .
7 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - عدم تمامية مقدمات الانسداد .
2 - على فرض تماميتها : تكون نتيجتها حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق معا .