وقد أورد عليه ( 1 ) : بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ( 2 ) لكان استعمال مثل : « لا تغصب » في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد ، فتكون ( 3 ) دلالته على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة ( 4 ) : عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلّا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه ( 5 ) .
شرح
تكون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر حتى يقدّم النهي عليه .
( 1 ) قد أورد على الإيراد المذكور بما حاصله : أن دلالة النهي على العموم إنّما تكون من ذات النهي لا بمقدمات الحكمة ؛ إذ لو كان العموم مستفادا من مقدمات الحكمة لزم أن يكون استعمال « لا تغصب » في خصوص فرد من أفراده على نحو الحقيقة ، لما تقرر في محلّه : من أنّ إطلاق المطلق وإرادة فرد من أفراده يكون على نحو الحقيقة ، مع إنّ إطلاق « لا تغصب » على فرد خاص من أفراده يكون مجازا ، فلا يكون العموم في النهي مستفادا من مقدمات الحكمة ؛ بل العموم مستفاد من ذات النهي .
( 2 ) يعني : دلالة النهي على العموم تكون بالدلالة الالتزامية ؛ لأن النهي يدل على ترك الطبيعة بالدلالة المطابقية ، وعلى انتفاء جميع الأفراد بالدلالة الالتزامية ؛ لأن الطبيعة متحققة في جميع الأفراد ، فلا تنتفي إلّا بانتفاء جميعها ، فيدل على العموم أعني : انتفاء جميع الأفراد بالالتزام .
قوله : « وهذا واضح الفساد » أي : كون استعمال « لا تغصب » في بعض الأفراد حقيقة واضح الفساد ؛ لأن المتبادر من اللفظ عرفا : هو الإطلاق وعدم الخصوصية ، فلا بدّ أن يكون الاستعمال في الخصوصيّة مجازا .
( 3 ) هذا متفرع على إبطال كون العموم مستندا إلى مقدمات الحكمة .
وحاصل التفريع : أن دلالة النهي على العموم ليست بمقدمات الحكمة ؛ بل بذاته يدل على العموم التزاما ؛ بمعنى : أن لازم وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي الدّال على مبغوضية وجودها هو سريان الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة ؛ لتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع أفرادها ، فالنهي بالالتزام العقلي يدلّ على العموم والاستيعاب . وعلى هذا :
فأقوائية دلالة النهي على العموم الاستغراقي من دلالة الأمر على العموم البدلي في محلّها ، فلا إشكال في تقديم النهي على الأمر .
( 4 ) تعليل لسريان الحكم إلى جميع الأفراد .
( 5 ) أي : انتفاء الجميع .