شرح
وحاصل الجواب : أن دلالة العام على أفراده إنما هي كانت في ضمن دلالته على المعنى الحقيقي واستعماله فيه ، فإذا لم يستعمل في معناه الحقيقي - كما هو المفروض في المقام - ينتفي ظهوره في تمام الباقي ، وذلك لعدم المقتضي الذي هو استعماله في العموم ، فعدم حمل العام على تمام الباقي إنما هو لأجل عدم المقتضي ، فما ذكره صاحب التقريرات من وجود المقتضي غير صحيح .
7 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - حجيّة العام المخصص في الباقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا .
2 - حجيته في الباقي فيما احتمل دخوله فيه إذا كان المخصص منفصلا .