شرح
شخصيا ، وأداة الشرط قرينة على انحصار علية الشرط لسنخ الحكم لا لشخصه ، والوجه في قرينية الشرط لذلك : أنه لو كان الحكم جزئيا كان انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليا أجنبيا عن باب المفهوم .
فالنتيجة هي : انتفاء الحكم بانتفاء الشرط مطلقا ، سواء كان جزئيا أو كليا . غاية الأمر : على الأول : يكون الانتفاء من فوائد الشرط ، وعلى الثاني : يكون من باب المفهوم .
وأما وجه فساد ما في التقريرات من دفع الإشكال المذكور : فقد ظهر مما ذكره المصنف من : أنه لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في الكلية ، وإنما الجزئية فيهما تكون من ناحية الاستعمال لا دخل لها في الموضوع له .
هذا وقد أورد صاحب التقريرات على ما أجيب عن الإشكال المذكور في قوله :
« إشكال ودفع » بجواب يرجع إلى ما أجاب به المصنف ، من عدم الفرق بين الوجوب في الكلام الخبري والإنشائي من حيث كلية المعنى ، وقد أورد صاحب التقريرات على هذا الجواب بما حاصله : من أنه لا حاجة إلى هذا التكلف والتعسف ؛ بل الصواب في المقام ما ذكرناه في الجواب من : أن الوجوب في الكلام الإنشائي وإن كان جزئيا إلّا إن انتفاء الوجوب الكلي عند انتفاء الشرط من نتائج انحصار علة سنخ الحكم الثابت في الجزاء في الشرط ، فالتفصي عن الإشكال المذكور لا يبتني على كلية الوجوب . هذا مضافا إلى أنه لا دليل على كون الموضوع له في الإنشاء عاما كليا ، بل قام الدليل على خلافه ، حيث إن الخصوصية من حيث هي هي مستفادة من ألفاظ الإنشاء ؛ إذ الغرض منه إيجاد المنشأ في الخارج بصيغة الأمر ، فلا يستفاد الوجوب الكلي من صيغة الأمر ، لأن الشيء الموجود في الخارج جزئي وليس بكلي . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب إيراد التقريرات على ما تفصي به عن الإشكال .
وقد ظهر : فساد ما في التقريرات بما ذكره المصنف من : أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف كلي ، والخصوصيات - كالإنشائية والإخبارية - تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت بين الإنشاء والخبر .
قوله : « وذلك » بيان لانقداح فساد ما في التقريرات وتعليل له .
فالمتحصل : أن الإنشاء والإخبار من حيث الكلية سيّان بلا تفاوت بينهما أصلا .
فالفرق بينهما بكون المعنى جزئيا في الإنشاء وكليا في الإخبار - كما في التقريرات - غير