دروس في الكفاية — صفحة 246
لا يقتضي النهي عن ضده من ناحية التلازم ؛ لأن الضد لا يصير حراما لأجل الأمر بضده ؛ بل هو باق على ما كان عليه من الحكم الواقعي ، فالصلاة إذا كان حكمها الواقعي الوجوب وكان فعليا ، لا يتغير بمضادتها للإزالة ، بل يبقى على الوجوب أن فعليته تتبدل بالإنشائية . وقد تركنا ما في المقام من بعض الكلام رعاية للاختصار ، هذا تمام الكلام في الضد الخاص . خلاصة الكلام مع ما هو رأي المصنف « قدس سره » في المقام يتلخص البحث في أمور : 1 - أن الحق كون مسألة الضد من المسائل الأصولية ؛ لأن الغرض منها هو إثبات الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده ؛ لا ثبوت الحرمة لضد الواجب حتى تكون فقهية . المراد من الضد هو : مطلق المعاند والمنافي ؛ سواء كان أمرا وجوديا كالضد الخاص ، أو عدميا كالضد العام . المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة : ليس ما هو ظاهره أعني : الاستلزام ، بل الأعم منه ومن الاقتضاء على نحو العينية أو الجزئية . وذلك أولا : لإطلاق لفظ الاقتضاء الشامل لجميع المعاني . وثانيا : أن الغرض هو بيان حال الضد العبادي صحة وفسادا ؛ من غير فرق بين أنحاء الاقتضاء ، وعمومية الغرض تقتضي عمومية النزاع . وثالثا : وجود الأقوال في المسألة يقتضي عموم الاقتضاء ؛ ليعم جميع الأقوال : الأول : القول بالعينية : يعني : أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده . الثاني : القول بالجزئية : يعني : أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بالتضمن ؛ بأن يكون النهي عن الضد جزءا من الأمر بالشيء . الثالث : أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . كما هو ظاهر لفظ الاقتضاء . 2 أ - إن عمدة القول هو الاقتضاء من باب المقدمية ؛ بتقريب : أن عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر الواجب فيكون واجبا من باب المقدمة ، فإذا وجب ترك الضد حرم فعله قهرا ، وهذا معنى النهي عن الضد . هذا هو المشهور ، وهذا يتوقف على مقدمية عدم أحد الضدين للآخر لأجل التمانع والتعاند بين الضدين ، فيكون عدم كل منهما من أجزاء العلة التامة ، لأن عدم المانع من