اجتماعهما في التحقق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين ، وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ؛ كان أحد العينين مع نقيض الآخر ، وما هو بديله في مرتبة واحدة ؛ من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى .
فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ؛ كذلك في المتضادين ( 1 ) ، كيف ؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعة ؛ لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة ، بداهة : ثبوت المانعية في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح .
وما قيل ( 2 ) في التفصي عن هذا الدور : بأن التوقف من طرف الوجود فعلي ؛
شرح
( 1 ) أي : ليس ارتفاع أحدهما مقدما على الآخر ، بل في رتبته ، وهذا الوجه الثاني يتوقف على ثبوت أمرين :
الأول : صحة تنظير الضدين بالنقيضين .
الثاني : نفي المقدمية في النقيضين ، ثم تشكيل قياس حتى يتم المطلوب ؛ فيقال : كما أن النقيضين في مرتبة واحدة ، ولا يمكن أن يكون أحدهما مقدما على الآخر حتى يكون مقدمة له ؛ كذلك الضدين ، فعدم أحد الضدين في مرتبة وجوده ، ووجوده في مرتبة الضد الآخر ، فعدم أحدهما في مرتبة وجود الآخر فلا يعقل أن يكون مقدمة للآخر ، مثلا : ترك الصلاة في مرتبة الصلاة ، والصلاة في مرتبة الإزالة ، فلا يكون ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة ؛ وذلك لانتفاء السبق المعتبر في المقدمية .