إن قلت : ( 1 ) فما ذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة ؟
قلت : ( 2 ) أما الجمل الخبرية : فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها ، أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج ؛ كالإنسان نوع أو كاتب . وأما الصيغ الإنشائية : فهي - على ما حققناه في بعض فوائدنا ( 3 ) - موجدة لمعانيها في نفس الأمر ، أي : قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود .
وربما يكون هذا ( 4 ) منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار ؛ كما هو
Commentary
( 1 ) قد عرفت توضيح هذا السؤال مع الجواب ، وملخص ذلك : أنه بعد إنكار الصفة الزائدة القائمة بالنفس ؛ المسماة بالكلام النفسي الزائدة على الصفات المشهورة ، وإنكار كون تلك الصفات مدلولات للكلام اللفظي أيضا ، فما ذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة بالجمل الخبرية والإنشائية ، والأشاعرة قد استراحوا بجعل الكلام النفسي مدلولا للكلام اللفظي .
( 2 ) أي : الجواب عن السؤال : أن الجمل الخبرية تدل على ثبوت النسبة ؛ إذا كانت موجبة ، وعلى نفيها إذا كانت سالبة في نفس الأمر أي : سواء كان في عالم الذهن فقط كقولنا : « الإنسان نوع » ، أم كان في عالم الخارج نحو : « الإنسان كاتب » ، وكذا السالبة نحو : « لا شيء من الإنسان بحجر » . فقوله : « من ذهن أو خارج » بيان لنفس الأمر .
وأما الصيغ الإنشائية مثل الأمر والنهي والاستفهام ونحوها : فهي لا تدل على شيء ، بل وضعت لقصد إيجاد معانيها بواسطتها ؛ بمعنى : أن المتكلم قد يكون قاصدا للإخبار عن المعاني بالألفاظ ؛ كما في الجمل الخبرية ، وقد يكون قاصدا لإيجاد المعاني والمفاهيم بالألفاظ ، كما في الجمل الإنشائية .
فالجمل الإنشائية : وضعت لإيجاد مفاهيمها في وعاء الاعتبار ، في قبال وعاء الخارج والذهن ، فإن الوجود الإنشائي نحو من الوجود ، فيكون منشأ للآثار ، وموضوعا للأحكام ، كما في العقود والإيقاعات مثل : إنشاء التمليك في البيع ، وإنشاء الزوجية ، والحرية ، والطلاق ونحو ذلك ؛ مما يترتب عليه الأحكام التكليفية والوضعية .
( 3 ) فوائد الأصول ، ص 23 .
( 4 ) أي : الوجود الإنشائي الاعتباري « منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه » أي : على هذا الوجود الإنشائي الاعتباري « شرعا وعرفا » أي : على سبيل منع الخلو « آثار » أي :
مترتب عليه آثار شرعية أو عرفية .
وحاصل الكلام في المقام : أن الوجود الإنشائي منشأ لانتزاع اعتبار كالزوجية