العلاقة ، وهذا ( 1 ) غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى ، فافهم ( 2 ) .
ثم إنه ربما أورد ( 3 ) على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله : أنه إن أريد بصحة
شرح
( 1 ) أي : المورد الذي يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي - كما نحن فيه - غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع ، حيث لا محيص حينئذ عن كونه على وجه المجاز ، هذا بخلاف المشتق في المقام لجواز استعماله في موارد الانقضاء على نحو الحقيقة .
فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف : صحة ما ادعاه من التبادر ، واندفاع ما أورد عليه من كونه ناشئا عن الإطلاق .
( 2 ) أي : لعله إشارة إلى : أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي ؛ لكونه من استعمال اللفظ في الموضوع له . أو إشارة إلى الإشكال في قوله : « فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية » .
توضيح ذلك : أن أمر الاستعمال وكيفيته إنما هو بيد المستعمل ، فإن شاء لاحظ التلبس في موارد الانقضاء فيكون الاستعمال حقيقيا ، وإن شاء لاحظ حال الانقضاء فيكون مجازيا ، ولا يكون الاستعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي أمرا ممنوعا عنه ، ولذا قيل : إن باب المجاز أوسع ، وإن أكثر المحاورات مجازات .