. . . . . . . . . .
شرح
آخر ، ولا يمكن إثبات عدم مدخليته بإطلاق الأمر ، لأنّه مع وجود ما يصلح ان يكون قرينة على دخالة امر الواسطة في المطلوبية من توسل المولى بأمر الواسطة في حصول غرضه وتحقق مطلوبه لم ينعقد إطلاق وظهور اللفظ ، حتى يتشبث به في نفي المدخلية وعدم الخصوصية فتأمّل .