داعيا وموجبا للحركة نحو اتيان المقطوع فلا يحتاج إلى أمر آخر وإطاعة أخرى .
وإلّا فلا يحصل له داع أصلا بأمر آخر أيضا ، لكون المناط في الكل هو الإطاعة ، فيتسلسل على تقدير الانقطاع ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح .
الرابع : انّ الفعل المتجرّى به لا يقبل [ تعلق ] « 1 » امر مولوي به بعنوان التجري به ، لأجل كونه من العناوين التي إلى ما تعلقت بغرض على الفعل المقيد بالإرادة بأخذ الإرادة قيدا للموضوع بنحو الحيثية والتقيدية ، حيث انّ الفعل [ محال ] « 2 » أن يكون بحكم الإرادة في عدم قابليته للتكليف ، لرجوعه إلى الامر بتحصيل الحاصل ؛ ولا يقاس بالعناوين . « 3 »
هامش
( 1 ) في الأصل ( لتعلق ) .
( 2 ) غير واضح في الأصل .
( 3 ) هذا آخر التعليقة المطبوعة حجريا ، وبعده يبدأ المخطوط .