وإلى هنا ينتهي الحديث عن الرواية الأولى المستدل بها لحجية الاستصحاب ويقع الكلام بعد ذلك عن الرواية الثانية .
توضيح المتن :
لا محيص عنه : أي عن تفسير اليقين بالمتيقن رغم كون النهي نهيا عن النقض العملي .
وآثاره : أي آثار نفس اليقين مثل وجوب التصدّق عند بقاء اليقين بكذا .
ولحكمه : أي ولحكم المتيقن .
وذلك لسراية الآلية . . : هذا دفع دخل كما أوضحنا ، وبحسب اللفظ هو تعليل لقوله : ( ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية ) .
وأما احتمال كونه تعليلا لقوله : ( كما هو الظاهر ) أو لقوله : ( حيث تكون ظاهرة عرفا فبعيد ) .
من اليقين الخارجي : أي القائم بالنفس ، وعبّر عنه بالخارجي في مقابل مفهوم اليقين .
فيؤخذ في موضوع : أي مفهوم اليقين . وضمير حكمه يرجع إلى الموضوع .
ثمّ إن بيان هذا المطلب إلى قوله : ( فافهم ) ليس ضروريا .
فيما له الدخل فيه : أي في الموضوع بنحو يكون جزء والجزء الآخر هو الواقع .
فافهم : تقدّم توضيح وجهه .
ثمّ إنه حيث كان . . : هذا إشارة إلى الجهة الرابعة .
فتأمل : قد أشير إلى وجهه .