في المسألة الشرعية الأصولية : وهي مسألة أن أيّ واحد من الخبرين المتعارضين يؤخذ به .
وتوهم أن حال . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بلسان إن قلت قلت .
ثمّ إن الجمع بين قوله : هاهنا ، وقوله : في تحقق الاقوائية به بلا موجب ، لأنهما بمعنى واحد .
والمناسب صياغة العبارة هكذا : وتوهم أن حال القياس في تحقق الاقوائية به ليس إلّا كحاله . . .
فيما ينقح به موضوع آخر : يعني مثل الضرر الذي هو موضوع آخر غير الاقوائية التي هي موضوع القاعدة .
الخارجية الصرفة : أي كخوف الضرر ، فإنه موضوع خارجي صرف ، أي غير مشوب بجهة شرعية ، فهو ثابت حتّى لو لم يكن شرع ، بخلاف مثل الطهارة والنجاسة ونحوهما .
فيكون افساده . . . : أي حتّى يكون . . .
إنه لولاه : أي لولا إعمال القياس لما تعيّن الخبر الموافق له - أي للقياس - للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى القاعدة الأوّلية والتخيير بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من روايات العلاج .
ثمّ إن قوله : بمقتضى متعلّق بكلمة سقوطه . وكلمة والتخيير عطف على سقوطه .
وأما ما إذا اعتضد . . . : هذا إشارة إلى النحو الثاني بعد الفراغ عن النحو الأوّل بشقّيه . وكلمة ما زائدة ، والأنسب عدمها .
فالمعارض المخاف : أي فالخبر الثاني المعارض - أي للخبر الأوّل - المخالف للكتاب الكريم أو السنّة القطعية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 567
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٦٧