وفيما نحن فيه يمكن ذلك : أي الترجيح من حيث الصدور ، حيث فرضنا أن راوي أحدهما أوثق .
فإذا تعبدنا : بضم التاء والعين ، أي تعبّدنا .
كما يقتضي ذلك : أي التعبّد بصدورهما تمسّكا بأصالة الصدور .
لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة : أي فيلزم محذور اللغوية ، وهذا بخلافه في التعبّد بصدورهما في الأظهر والظاهر .
فمورد هذا الترجيح . . . : كان من المناسب للشيخ المصنف الاقتصار على نقل هذه الفقرة إلى آخرها وعدم نقل ما سبق عليها .
مضافا إلى ما عرفت : هذا إشارة إلى المناقشة الأولى ، وقوله : إن حديث . . . إشارة إلى المناقشة الثانية .
بل من مرجّحاتها : أي من مرجّحات الجهة .
بأحد المناطين : لا وجه لذكر هذا القيد هنا أبدا ، فإن رجوع جميع المرجّحات إلى الترجيح بحسب الصدور لا يبتني على المناطين ولا ربط له به .
فلا محيص . . . : هذا بيان للنتيجة بناء على التعدّي ، وقوله : أو من دلالة . . . إشارة إلى النتيجة بناء على عدم التعدّي .
خلاصة البحث :
إنه لا ترتيب بين المرجّحات بما في ذلك حالة اجتماع المرجّح الجهتي في أحد الخبرين مع المرجّح الصدوري في الخبر الآخر خلافا للوحيد والشيخ الأعظم .
واستدل الشيخ الأعظم على تقديم المرجّح الصدوري بأن جهة الصدور فرع أصل الصدور ، وناقشه الشيخ المصنف بمناقشتين .