قوله قدّس سرّه :
« المقصد السابع . . . ، إلى قوله : لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته . . . » . « 1 »
تحديد الأصل وبيان أقسامه :
في البداية لا بدّ من تعرّف نقطتين :
1 - ما هي حقيقة الأصل العملي ؟
2 - كم هي أقسام الأصل العملي ؟
أما بالنسبة إلى حقيقة الأصل العملي فهو عبارة عن وظيفة عملية تحدّد الموقف العملي للمكلف عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي .
توضيح ذلك : أن الشريعة قد نصبت لنا أدلة ترشدنا إلى الأحكام الشرعية ، غايته قد تصيب وقد تخطئ ، فهي قد نصبت خبر الثقة مثلا كدليل على الأحكام ، ولكن إذا لم يكن - خبر الثقة - متوفّرا في مسألة ما فما هو الموقف العملي آنذاك ؟ فالتدخين مثلا إذا فتّشنا عن النصوص وعثرنا على دليل يدل على حرمته أخذنا به ، وهكذا إذا عثرنا على دليل يدل على إباحته ، ولكن ما ذا نصنع إذا لم نعثر على هذا ولا ذاك فهل بلحاظ موقفنا العملي يلزمنا الاحتياط بالترك أو هناك ترخيص بالارتكاب .
وهذه قضية لا تختصّ بالمجال الشرعي بل هي ثابتة في مجالنا
هامش
( 1 ) الدرس 295 : ( 27 / ربيع الأوّل / 1427 ه ) .