ضرورة أن كل ما يوجب . . . : المناسب : ضرورة أن ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم . . .
بل ربما يكون في استيفائها : أي المصلحة .
هذا مع منع . . . : هذا ردّ آخر على الاحتمالين الأخيرين . وقد ذكرنا تعليقا على ذلك بما تقدّم فلاحظ .
وبالجملة ليست المفسدة : هذا تلخيص وتكرار للرد على الاحتمالين الأخيرين .
وليس مناط حكم العقل : هذا إشارة إلى إشكال ودفع قد أوضحناه سابقا .
فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون : بل لها مجال بالتوضيح الذي أشرنا إليه سابقا ، بأن يقال : إن المفسدة حيث يمكن أن تكون من قبيل الضرر أحيانا فالظن بالتكليف يوجب الظن بالمفسدة وبالتالي احتمال الضرر فإذا ضمّ إلى ذلك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يتمّ المطلوب .
ولا استقلال للعقل بقبح . . . : هذا إشارة إلى إشكال ودفع قد أوضحناه سابقا أيضا .
ثمّ إن الأنسب كما ذكرنا ابدال كلمة احتمال المفسدة بكلمة الظن بالمفسدة ، ولا أقل الجمع بين الظن والاحتمال .
فافهم : قد تقدّم توضيحه .
خلاصة البحث :
إنه لو فسّرنا الضرر بالعقوبة فيرد ما تقدّم من عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة .