قوله قدّس سرّه :
« الأمر السابع : أنه قد عرفت . . . ، إلى قوله : ولا يخفى أن المناسب للمقام . . . » . « 1 »
الأمر السابع : العلم الإجمالي مقتض لا علة :
تقدّم فيما سبق أن العلم التفصيلي يشتمل على خصوصيتين :
1 - إنه منجّز لمعلومه .
2 - إن تنجيزه هو بنحو العلية دون المقتضي .
وعلى هذا الأساس لو علمت أن هذا الإناء نجس بنحو العلم التفصيلي فسوف تتنجّز النجاسة المعلومة ولا يمكن للمولى الترخيص بخلاف ذلك ، إنه أمر مستحيل وغير ممكن في حدّ نفسه ، لأن الترخيص بالخلاف - أي الحكم بطهارة الإناء الذي نعلم تفصيلا بنجاسته - إما أن يكون ترخيصا واقعيا أو يكون ترخيصا ظاهريا ، وكلاهما غير ممكن :
أما الأوّل فلأن لازمه اجتماع الضدين واقعا .
وأما الثاني فلأن الحكم الظاهري لا مجال لجعله بعد فرض عدم الشكّ ، ومن الواضح أن موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ وعدم العلم .
وبهذا اتّضح الفرق بين مصطلح العليّة ومصطلح الاقتضاء ، فحينما يقال : العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز فالمقصود أنه لا يمكن الترخيص
هامش
( 1 ) الدرس 260 : ( 20 / ذي الحجة / 1426 ه ) .