توضيح المتن :
إنه لا شبهة في أن متعلّق الأحكام . . . : بل إن ذلك مورد للشبهة كما سيأتي .
ثمّ إنه قد أطال قدّس سرّه في بيان المقدمة المذكورة بل كان من المناسب اختصارها كالتالي : إن متعلّق الأحكام هو فعل المكلف بوجوده الخارجي - لأنه مركز الآثار - دون اسمه وعنوانه .
وجاعله : عطف تفسير على سابقه .
لا ما هو اسمه : أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه متأصلا .
ولا ما هو عنوانه : أشار به إلى العنوان الذي يكون المبدأ فيه مجرد اعتبار .
وقوله : ( مما قد انتزع عنه ) أي مما قد انتزع من فعل المكلف .
ثمّ لا يخفى أن فعل المكلف في مثال الملكية هو العقد مثلا ، والملكية ليست عنوانا للعقد ، وإنما هو منشأ لانتزاعها .
والمناسب بدل المغصوبية : الغصبية .
والإضافات : عطف تفسير على سابقه .
ضرورة أن البعث : تعليل لقوله : إنه لا شبهة في أن متعلّق . . .
والإشارة إليها بمقدار الغرض منها : فإذا كان الغرض قائما بمطلق الصلاة قيل : أقيموا الصلاة ، أما إذا كان قائما بالصلاة الوضوئية قيل :
أقيموا الصلاة الوضوئية .
لا بما هو هو . . . : أي إن متعلّق التكاليف ليس هو العنوان بما هو عنوان .
وكلمة : بنفسه ، واستقلاله ، وحياله عطف تفسير على سابقه .
مغايرة لجهته : المناسب : مغايرة لجهة .
وأحديته : الظاهر أن كلمة أحدية ووحدته وبساطته مترادفة والعطف تفسيري .