إن قلت : هذا وجيه إذا لم يكن للأقل وجود مستقل ضمن الأكثر - كالخط الطويل إذا رسم دفعة بلا تخلّل سكون في البين - وإلّا حصل به الغرض ، ومعه يكون الزائد زائدا على الواجب .
قلت : لا يختلف الحال بذلك ، فإنه مع الفرض المذكور لا يترتّب الغرض على الأقل إذا انضم إليه الزائد ، وإنما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه يكون مترتّبا على الأكثر بتمامه .
ثمّ إن الغرض إذا كان واحدا فالواجب يكون هو الجامع ، والتخيير بينهما يكون عقليا ، وإذا كان متعددا فالتخيير شرعي على ما عرفت .
هذا كله إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحدّه وإلّا لم يكن الأكثر واجبا وعدلا للأقل بل يكون مجمعا للواجب وغيره من المستحب أو غيره حسب اختلاف الموارد .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٢٠