إلّا أن يرجع إلى ما ذكرناه : العبارة تشتمل على تعقيد ، والمناسب :
إلّا أن يكون مقصوده تعلق الوجوب بالجامع الذي ذكرناه في حالة وحدة الغرض .
ولا أحدهما معينا : أي لا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما معينا .
في أنّه واف بالغرض ، فتدبر : توجد عبارة ساقطة في بعض النسخ بين كلمة بالغرض وكلمة فتدبر ، وهي : ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه .
فتدبر : لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون مقصود القائل بالسقوط بفعل الآخر هو وجوب كل خصلة مشروطا بعدم الإتيان بالأخرى ، ومعه فلا يرد عليه الإشكال المتقدم .
خلاصة البحث :
هناك أقوال أربعة في حقيقة الوجوب التخييري ، والمناسب التفصيل بين حالة وجود غرض واحد فيجب الجامع - لقاعدة الواحد - دون الأفراد ، وبين حالة وجود أغراض بعدد الأفراد فيتعيّن القول الأوّل لورود الإشكال على الثلاثة الباقية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
حقيقة الوجوب التخييري :
إذا تعلّق الأمر بأحد شيئين - أو أشياء - ففي وجوب كل واحد على التخيير - بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر - أو وجوب