العلم الإجمالي الارتكازي : ليس المقصود من العلم الإجمالي هنا العلم الإجمالي بالمصطلح الأصولي بل بمعنى المرتكزات الإجمالية للمعنى المغروسة في الذهن .
هذا إذا . . . : أي أن الحاجة إلى الجواب المذكور تنحصر بحالة ما إذا فرض الاتحاد في الشخص وإلّا فلا حاجة إلى الجواب المذكور بل الإشكال يعود بلا أساس رأسا .
خلاصة البحث :
لا حاجة إلى وضع المركبات بوضع جديد لوجهين .
والتبادر علامة الحقيقة .
وإشكال الدور مرتفع بالتغاير بين العلمين .
والحاجة إلى فكرة التغاير بين العلمين تختص بحالة اتحاد الشخص .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
السادس : لا إشكال في وضع المركبات - مثل زيد قائم - بمفرداتها من حيث مادتها شخصيا ومن حيث هيئتها نوعيا ، كما لا إشكال في وضع هيئتها التركيبية وضعا نوعيا .
واحتمال وضعها بكاملها بعد هذا بوضع آخر ضعيف ، لعدم الحاجة إليه ولاستلزامه الدلالة على المعنى مرتين .
ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك وضع الهيئة التركيبية على حدة غير وضع المفردات لا وضعها بجملتها لذلك .