ومن هنا كان الظاهر ابتناء اقتضاء النهي الفساد على مانعية النهي الفعلي من التقرب ولو مع إحراز الملاك ، بل ولو مع عموم الأمر لمورد النهي ، إما لإمكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ، أو لعدم التضاد التام بين النهي والأمر البدلي . وقد تقدم تفصيل الكلام في الأمرين في المسألة السابقة .
ويترتب على ذلك أمور :
الأول : اختصاص اقتضاء النهي الفساد بما إذا التفت المكلف للنهي وكان منجزا بعلم أو حجة أو أصل . أما مع عدم تنجزه أو مع الغفلة عنه أو عن تنجزه - ولو تقصيرا - فيمكن التقرب به وجدانا . نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح للعقاب ، وهو يبتني على تحديد التقرب المعتبر في العبادة الذي هو بالفقه أنسب . كما أنه لا يختص بالنهي الواقعي ، بل يجري مع اعتقاده خطأ أو احتماله بوجه منجز ولو مع عدم وجوده .
وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة الوجه الأول ، لوضوح التنافي بين الأمر والنهي بوجودهما الواقعي ولو مع عدم تنجزهما ، ولا أثر لتنجزهما فيه .
الثاني : اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي ، دون التنزيهي ، لما تقدم في العبادات المكروهة من عدم مانعيته من التقرب . بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لعموم التنافي للنهي التنزيهي . إلا مع إمكان امتثال الأمر بغير مورد الكراهة ، لما تقدم عند الكلام في تضاد الأحكام من عدم التضاد أصلا بين الكراهة والأمر حينئذ .
الثالث : عموم اقتضاء النهي الفساد لمقدمة الحرام المأتي بها بقصد التوصل للحرام ، أو التي يترتب عليها الحرام قهرا ، لكونها حينئذ تمردا على المولى ، فلا يمكن التقرب بها ، كما تقدم عند الكلام في مقدمة الحرام في ذيل مبحث مقدمة الواجب . بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لأن
الكافي في أصول الفقه — صفحة 490
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩٠