الخامس « 1 » : الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد في حال غيبة الإمام عليه السّلام
من أمثال زماننا المتباعدة عن زمان الأئمّة عليهم السّلام .
واعلم أنّ ما تقدّم من الأدلّة إنّما يدلّ على حجّية المراد بخبر الواحد ، فإنّه هو المتبادر من النبأ والإنذار ، وهو المستفاد من الإجماع الذي نقلناه .
وأمّا حجّية ما يفهم من لفظ الخبر ، والظنّ الحاصل من جهة دلالته ، وأنّ هذا المظنون هو المراد أو غيره ، مع تفاوت ذلك بسبب أفهام النّاظرين والمعاصرين للأئمّة عليهم السّلام والمتباعدين ، فهو يحتاج إلى دليل آخر من إجماع على حجّية أمثال هذه الظّنون أو غيره من الأدلّة التي تدلّ على حجّية ظنّ المجتهد في أمثال زماننا .
فهذه الأدلّة دلالتها على حجّية خبر الواحد ليس من حيث إنّه خبر الواحد ، ولا تشمل جميع الأزمان والأوقات ، بل هي إنّما تتمّ في أمثال زماننا وتدلّ على حجّية مطلق الظنّ ، وهي حقيقة أدلّة على جواز عمل المجتهد بالظنّ إلّا ما أخرجه الدّليل ، في مقابل قول من لا يجوّز العمل إلّا باليقين « 2 » أو بالظنّ الذي ثبت فيه الرّخصة من الشّارع .
والأوّل أشهر وأظهر « 3 » ، بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الأوّل .
ولعلّ وجه نزاعهم في خبر الواحد واستدلالهم على حدّه ، إنّما هو لأجل إثبات
هامش
( 1 ) من الأدلّة الدالة على حجيّة الخبر الواحد .
( 2 ) وهو قول السيّد ومن تبعه .
( 3 ) الأظهر والأشهر من القولين عند المصنّف هو العمل بأخبار الآحاد ونحوها في زمن غيبة الامام عليه السّلام من باب الظنّ المطلق لا الخاص .