الثلاثة ، وهو يستلزم بطلان حقّه على الأقوال الثلاثة ، فإنّ كلّ واحد منها يعتبر فيه اعتقاد مطابقة الواقع وعدمه كما بيّنا .
والحاصل ، أنّ معنى قول المدّعي كذب شهودي ، هو أنّي أعتقد عدم مطابقته للواقع على ما بيّنا لك سابقا « 1 » ، وهو إقرار ببطلان حقّه ، فإنّ الإقرار أيضا تابع للاعتقاد الواقع ، وكلّما دلّ عليه فهو يثبته وإن لم يقصده ، وليس معنى كذبوا ، أنّهم أخبروا من غير علم واعتقاد « 2 » ، فإنّ هذا معنى قولنا : كذبوا في اعتقادهم ، بمعنى قالوا قولا مخالفا لمعتقدهم . وإذا صرّح بهذا المضمون فهو كما ذكره لا يستلزم سقوط الحقّ ، ولكن ليس هذا تفريعا على لفظ الكذب المطلق .
وبالجملة ، كما أنّ نفس المخبر إذا قال : خبري كذب . معناه على مذهب النّظام إنّ خبري غير موافق لاعتقادي ، فكذلك غيره ممّن وصف ذلك الخبر بالكذب ، على هذا المذهب لا بدّ أن يريد أنّه غير موافق لاعتقاده ، وحينئذ فهو إقرار بعدم ثبوته في الواقع كما مرّ .
وتوضيح هذا المطلب : أنّ الخبر كما ذكروه هو كلام كان له خارج يطابقه أو لا يطابقه . والمراد بالخارج هو خارج المدلول وإن كان في الذّهن ، كما أشرنا .
ولا ريب أنّ النّسبة الّتي هو خارج المدلول إمّا هو الّذي مكتوب في اللّوح المحفوظ ، أو ما يدركه المدرك ويزعمه أنّ هو ذلك المكتوب ، وهذا هو الاعتقاد وإن لم يكن مطابقا للمكتوب في الواقع . فحقيقة مذهب المشهور في الصدق هو مطابقة مدلول الكلام والنّسبة الذّهنية الحاصلة منه لما هو مكتوب في اللّوح
هامش
( 1 ) من أخذ الاعتقاد طريقا إلى الواقع .
( 2 ) أي من غير علم واعتقاد بالمخبر به ولو في ضمن الاعتقاد بخلافه بل هو المتعيّن .