تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
هامش
- والخطاب ومن كلّ شيء أوّله . وتطلق أيضا على ما يتوقف عليه الشيء سواء كان التوقف عقليا أو عاديا أو جعليا ، كما لو قلت : كل مركّب فاسد ، وكل جسم مركب ؛ فكل جسم فاسد ، وهذه المقدمة تعرف بمقدمة القياس وهي ما تترتب عليه النتيجة من القضايا ، فكل مركب فاسد قضية كبرى ، وكل جسم مركب قضية صغرى ، وكل جسم فاسد نتيجة . ومنها : ما يتوقف عليه الفعل وهو بحث مختص بأرباب الأصول . ومنها : ما يتوقف عليه صحة الدليل أي بلا واسطة كما هو المتبادر ، فلا يرد الموضوعات والمحمولات . وأما المقدمات البعيدة للدليل فإنّما هي مقدمات لدليل مقدمة الدليل . ومنها : قضية جعلت جزء قياس أو حجة ، كما في شروح « الشمسية » ص 29 ، 30 وهذان المعنيان مختصّان بأرباب المنطق ومستعملان في مباحث القياس . ومنها : قضية من شأنها أن تجعل جزء قياس . صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية « شرح الشمسية » ص 93 في تقسيم العلم إلى النظري والبديهي ، وهي على قسمين : قطعية تستعمل في الأدلّة القطعية وظنية تستعمل في الامارة . فالمقدمات القطعية سبع : الأوّليات والفطريّات والمشاهدات والمجرّبات والمتواترات والحدسيات والوهميات في المحسوسات . والظنية أربع : المسلّمات والمشهورات والمقبولات والمقرونة بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب ، كذا يستفاد من « شرح المواقف » في المقصد السّادس في المقدمات . ومنها : ما يتوقّف عليه المباحث الآتية ، فإن كانت المباحث الآتية العلم برمته تسمى مقدمة العلم ، وإن كانت بقية الباب أو الفصل تسمى مقدمة الباب أو الفصل ، وبالجملة تضاف إلى الشيء الموقوف كما في « الأطول » . ثم اعلم أنّه قد اشتهر بينهم أنّ مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم . والشروع في العلم لا يتوقف على ما هو جزء منه وإلّا لدار ، بل على ما يكون خارجا عنه . ثم الضروري في الشروع الذي هو فعل اختياري توقّفه على تصوّر العلم بوجه -
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 30 | الميرزا القمي