الإضافي « 1 » ، ولا ما أورده « 2 » من النقض بلزوم عدم صحّة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال .
وفيه : انّا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال ، بل هو ذلك مع علم الآمر به ، والقبح إنّما هو في هذه الصّورة « 3 » .
احتجّوا « 4 » بوجوه :
الأوّل : أنّ حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلّق بنفسه دون المأمور به ، كالعزم والتوطين ، ونحوهما .
وفيه : أنّ هذا خروج عن المتنازع .
والثاني : أنّه لو لم يصحّ التكليف بما علم عدم شرطه ، لم يعص أحد ، واللّازم باطل بالضّرورة من الدّين . وأمّا الملازمة فلأنّ كلّ ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلّها إرادة المكلّف .
وفيه : أنّ الكلام في شرط الوجوب ، والإرادة من شرط الوقوع لا غير .
نعم يصحّ ذلك « 5 » على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة ، وبطلانه بديهيّ .
والثالث : لو لم يصحّ ، لم يعلم أحد أنّه مكلّف ، وهو باطل بالضّرورة .
أمّا الملازمة فلأنّه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف عنه ، وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام ، والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد ، فلا يضرّ
هامش
( 1 ) هو بمعنى الممتنع بالغير .
( 2 ) العضدي .
( 3 ) أي صورة علم الآمر .
( 4 ) القائلين بجواز الأمر وإرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشّرط .
( 5 ) أي الاحتجاج المذكور .