وإن أريد به مطلق صرف عنان الإرادة فيكفي في ذلك « 1 » الكفّ ، ولا يثبت بذلك حرمة الأضداد الخاصّة ، لعدم انفكاكها عنه بهذا المعنى .
سلّمنا ، لكن نقول : إنّ هذا الاستلزام تبعي لا أصلي كما مرّ ولا يضر ، بل القدر المسلّم في الكفّ أيضا هو ذلك . والذي هو مراد القائلين هو الحكم الأصلي لا التبعي كما يظهر من ترتب الثمرات في الفقه « 2 » .
واحتج المثبتون للاستلزام العقلي بوجوه ، ويريدون بالاستلزام العقلي ، أنّ العقل يحكم بأنّ مراد المتكلّم ذلك أصالة ، لا العقلي بمعنى التبعي ، فإنّه ليس من محطّ النزاع في شيء .
الأوّل : أنّ ترك الضدّ مما لا يتمّ فعل المأمور به إلّا به فيكون فعله حراما وهو معنى النّهي عنه « 3 » .
وقد أجاب عنه بعض المحقّقين « 4 » : بمنع كون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ، وقد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه .
والتحقيق في الجواب : منع وجوب المقدّمة أصالة وتسليمه تبعا ، وهو لا ينفع المستدلّ كما تكرّرت الإشارة .
وقد أجيب أيضا « 5 » : بأنّ وجوب المقدّمة توصّلي والوجوب للتوصّل يقتضي
هامش
( 1 ) اي الذم والنهي .
( 2 ) من الثواب والفساد والعقاب .
( 3 ) ونقله في « المعالم » : ص 188 .
( 4 ) وهو سلطان العلماء كما مرّ في المقدمة الثانية .
( 5 ) بأنّ وجوب المقدمة توصلي . والمجيب هو صاحب « المعالم » فيه ص 199 وهو أيضا صاحب الجواب الآتي فيه ص 200 .