القواعد الظاهريّة
ونريد بها القواعد الضابطة لأحكام أو وظائف يحدّدها الشارع أو العقل ، عند طروّ الشكّ على الحكم الواقعي ، أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ، وينتظم في ذلك قواعد ( الصحّة ) و ( الفراغ ) و ( التجاوز ) وغيرها .
تجميع القواعد حسب مواقع الالتقاء
وهذه القواعد المنتظمة في هذين القسمين يمكن أن توزّع بحسب الالتقاء بينها إلى أبواب وفصول ، فهناك مثلا عدّة قواعد تعالج مواضيع ضررية ، وأخرى تعالج مواضيع حرجية ، وثالثة تعالج أحكاما ضمانية ، وهكذا . . . فيأخذ كلّ واحد منها بابا أو فصلا في باب من أحد القسمين ، وتختصّ كلّ قاعدة ببحث يأخذ موقعه من الباب أو الفصل ، بادئين بأكثر القواعد شمولا وسعة في الفقه ، ثمّ الأكثر فالأكثر ، وهكذا .
طريقة بحث القواعد المستقلّة
أمّا القواعد المستقلّة التي لا يجمعها مع غيرها قدر جامع ؛ فيمكن أن تبحث في باب مستقلّ بعنوان ( قواعد متفرّقة ) ، يلحق تبعا لمداليل هذه القواعد في مكانه الطبيعي من القسمين .
وعلى هذا فهيكل البحث يقوم على أساس تقسيم القواعد إلى قسمين ، ينطوي كلّ قسم على أبواب وفصول .
المنهج العام في بحث القواعد الرئيسة
أمّا طريقة بحث هذه القواعد - وبخاصّة الرئيسة منها - فتقوم في الغالب على