القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 168

له ، ومن ثمّ يستلزم كلفة ، فلا يعقل رفعه ، ولا يتوهّم أحد الالتزام بذلك ، وإنّما الضيق الذي يزيد كثيرا عمّا تقتضيه طبيعة التكليف ، وعمّا يستدعيه الحكم من كلفة لو خلّي هو وطبعه ، مثل هذا الضيق يتسبّب في رفع التكليف . * * *