المالك حدوثا وبقاء ، بل هو يحدث وينعدم ، فإذا حدث بالإذن صح وترتب أثره وبعد العدم لا يناط بالإذن . بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء . نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع المالك ، فإنه لا أثر للرجوع في حرمته ، ولا في ترتب أثر الحرمة عليه بوجه . فهو والرهن من باب واحد ، ويصح قياس أحدهما على الآخر ، لا قياس التصرف اللاحق للرجوع بالرهن ، فإنهما من بابين لا من باب واحد .
هذا كله الحكم في النظير . وأما الكلام في المقام فهو : أنه إذا بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا أذن في الصلاة - لما سبق - لا يلزم البناء عليه في المقام ، لأن وجوب إتمام الحج في المقام لا ينافي حرمة التصرف في المال المبذول ، لجواز إتمام الحج بلا تصرف في المال المبذول ، بأن يحج متسكعا ، أو بالاستدانة ، أو الاستيهاب . أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك . فوجوب إتمام الحج لا يقتضي سلب قدرته على ترك التصرف في المال ، كي يكون من قبيل باب الإذن في الصلاة . نعم إذا انحصر إتمام الحج بركوب الراحلة المبذولة كان من ذلك القبيل ، وحينئذ يجيء فيه ما ذكر هناك ، فإن قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الإتمام بالتصرف بالمال المأذون فيه أوّلا ، وإن رجع المالك عن الإذن . وإن قلنا بتأثير الرجوع وجب ترك التصرف ، ويجري عليه حكم المحصور .
هذا كله من حيث الحكم التكليفي . أما من حيث الحكم الوضعي - أعني ضمان المال المبذول في المقام ، والانتفاع المبذول في باب الصلاة والإعارة
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٦