عموم مطلق « 1 »
وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
هامش
( 1 ) نتائج الافكار ص 43
قواعد الأصول — صفحة 98
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٩٨