التطبيقات :
1 - قال صاحب الجواهر قدس سرّه : لو تيقّن فعل الطهارة وشكّ في الحدث بعدها لم يعد الوضوء إجماعا محصّلا ومنقولا مستفيضا « 1 » .
2 - وقال السيّد الحكيم قدس سرّه : ويجب ستر المرأة تمام بدنها إجماعا « 2 » .
3 - وقال : الصبيّة غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ( في الصلاة ) إجماعا محقّقا « 3 » .
الاستثناءات :
إذا كان في مورد الإجماع دليل شرعي أو أصل يقطع أو يحتمل استناد المجمعين إلى ذاك الدليل والأصل ، فيكون ذلك الإجماع مدركيّا أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة .
ومن ذلك ما ذكره السيّد الخوئي قدس سرّه في اشتراط العدالة في المرجع الديني ، فقال : نعم ، قد يستدلّ على اعتبار العدالة بالإجماع ، وفيه ، أنّه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء ، ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام عليه السّلام لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أمر آخر « 4 » .
وما ذكره أيضا في عدم صحّة الإجازة بعد الردّ في العقد الفضولي فقال :
« وكيف كان ، فقد استدل على القول الأوّل بأمور : الأوّل : الإجماع . وفيه أنّه ضعيف جدّا إذ لم يتعرّض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد أحد من الأصحاب ، على أنّنا لو
هامش
( 1 ) - الجواهر 2 : 359 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 5 : 239 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 5 : 267 .
( 4 ) - التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 221 .