خاصّ لا يدلّ على نفيه عن غيره ، ضرورة أن ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره ، وهذا بخلاف القضيّة الشرطيّة ، فإنّ الحكم فيها يكون معلقا على الشرط ، فتدلّ على الانتفاء عند انتفاء الشرط « 1 » .
2 - قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
. . .
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
« 2 » .
بتقريب أنّ الربيبة من المحارم سواء كانت في حجر زوج امّها أم لا ، فليس لوصف
« اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ »
مفهوم وأجيب عنه بأنّ عدم الدلالة على المفهوم مع القرينة لا يدلّ على عدم المفهوم للوصف من دون قرينة « 3 » .
مع أنّ الوصف المذكور من الأوصاف الغالبيّة ، ومن شروط دلالة الوصف على المفهوم عدم كونه من الأوصاف الغالبيّة « 4 » .
3 - عدم تماميّة الوجوه المذكورة للدلالة على المفهوم كما يأتي « 5 » .
حجّة القول بدلالة الوصف على المفهوم :
1 - لزوم اللغويّة على القول بعدم المفهوم :
بيان ذلك : إنّ الموضوع في القضيّة الوصفيّة لو كان مطلقا سواء كان واجدا للوصف أم فاقدا ، لما كان لذكر الوصف فائدة ، وصار لغوا ، فصونا لكلام الحكيم
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 502 ، والمحاضرات 5 : 129 ، 130 .
( 2 ) - النساء : 23 .
( 3 ) - راجع الكفاية : 207 .
( 4 ) - راجع مطارح الأنظار : 184 ، والكفاية : 207 .
( 5 ) - راجع الكفاية : 206 ، ومناهج الوصول 2 : 217 .