تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

23 - نصّ القاعدة : الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

الأوامر والنواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع « 2 » . تعلق الأمر والطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة إلى الخارج « 3 » .

توضيح القاعدة :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ محطّ البحث ليس في تعلق الأوامر والنواهي بالكلي الطبيعي أو افراده ممّا هو المصطلح في المنطق ، فإنّ الماهيّات الاعتبارية المخترعة كالصلاة والحج ليست من الكلّيات الطبيعية ، ولا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي ، فإنّ الماهيات المخترعة وكذا أفرادها ليست موجودة في الخارج ، لأنّ المركب الاختراعي كالصلاة والحج لم يكن تحت مقولة واحدة ، ولا يكون لمجموع أمور وجود حتّى يكون مصداقا لماهيّة وكلّي طبيعي ، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا ، فعلى هذا
هامش
( 1 ) - الكفاية : 138 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 65 . ( 3 ) - نهاية الأفكار 1 : 381 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 135 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)