ذلك ، وقد يكون ما ادركه غير ما هو المصلحة والملاك للحكم عند الشارع ، وقد يكون ما ادركه مما يقتضي ان يحكم على طبقه ولكن يوجد مانع من الحكم على طبقه ، وبالجملة ما لم ينكشف للعقل وجه الحكم تفصيلا من جميع جهات الحسن والقبح لا يحكم بل يتوقف ، ومن هنا يظهر انه ليس كل ما حكم به الشرع يلزم ان يحكم به العقل .
إلى هنا انتهى ما أردنا البحث عنه في مسألة التحسين والتقبيح والملازمة بين حكم العقل والشرع ، وكان الفراغ من هذه المسألة - وقد بدأت فيها بدمشق - في النجف الأشرف بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي عليه آلاف التحية والسلام ، ضحى يوم السبت التاسع عشر من ربيع الأول 1391 وبالانتهاء من هذه المسألة ينتهي بحثنا في الأصول اللفظية ، على يد المؤلف الفقير اليه تعالى حسين يوسف مكي العاملي عامله اللّه ووالديه وجميع المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة والعفو والمغفرة ، وأرجو من فضله تعالى ان يجعل كتابي هذا وما بذلته فيه من جهد مقبولا وخالصا لوجهه الكريم وذخيرة ليوم المعاد انه لطيف ورؤوف بالعباد .
قواعد استنباط الأحكام — صفحة 354
مساهمون: السيد حسين يوسف مكي العاملي
ص٣٥٤