قوله « قده » : لا يختص مورده بالغرض المذكور .
يعني بما يكون المستعمل فيه معنى حقيقيا ألغي قيد وحدته واستعمل اللفظ فيه مجازا ، بل يشمل سائر المجازات . وبعبارة أخرى : لا يختص بما يكون المعنى المجازي علاقة مع المعنى الحقيقي علاقة الكل والجزء ، ويكون اللفظ المستعمل في المعنى المجازي موضوعا للكل ، بل يشمل سائر المجازات التي علائقها غير ما ذكر ، فيكون الاعتبار المذكور من جزئيات تلك .
قوله « قده » : وذلك بأن يقال - الخ .
وتوضيحه هو ان اللفظ إذا اطلق وأريد به كل من المعنيين أو المعاني على وجه الاستقلال - اى بعنوان هذا وذاك والآحاد بالأسر الذي هو محل النزاع لا على الوجوه الأخر التي هي خارجة عن محل النزاع ومورد التشاح فإن كان استعماله في كل واحد بملاحظ مدخليته في الموضوع له في الجملة ، سواء كانت مدخليته فيه بكونه تمام الموضوع له أو بكونه جزئه بناء على اعتبار الوحدة في الموضوع له وإلقائها في المستعمل فيه على الثاني وعدم اعتبارها على الأول : سواء كان الاعتماد في الاستعمال على الوضع فقط بناء على كونه تمام الموضوع له وكون الاستعمال حقيقة أو على مراعاة الحقيقة أيضا كمراعاة الوضع بناء على كونه جزء الموضوع له ، فهو النزاع الذي نحن فيه .
وظهر من بياننا ان قوله « في الجملة » قيد لقوله « وضعه له » ، ومقصوده من ملاحظة وضعه له ليس الوضع المصحح للتجوز والألم يحصل الفرق بين النزاعات كما هو مرامه قدس سره ، بل اعتبار الوضع له في الجملة في المستعمل فيه ، والتسوية المذكورة في كلامه ليس بيانا لقوله « في الجملة »
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 94
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٩٤