كأصالة الفساد في باب المعاملات ، ونحو ذلك ، ففيه الاشكال .
وفي باب التراجيح تتمّة المقال ، واللّه العالم بحقيقة الحال ، والحمد للّه أوّلا وآخرا ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين .
شرح
بأن لم يتمكن المكلّف من أن يعمل فيه بالاحتياط .
ثم مثل لقوله : أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط ( كأصالة الفساد في باب المعاملات ، ونحو ذلك ) مثل باب الطلاق والنكاح ( ففيه الاشكال ) المتقدّم : من انّه هل يخيّر بين الخبرين ، أو يعمل بالخبر النافي للتكليف ، أو بالمثبت له مع عدم التمكّن من الاحتياط ؟ .
هذا ( وفي باب التراجيح تتمّة المقال ) والنتيجة : إنّ الأمر في الخبرين المتعارضين على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون أحدهما موافقا للظنّ غير المعتبر ، وهنا يؤخذ بالخبر المظنون ولا يتخير في العمل بأي الخبرين .
الثاني : أن يكون أحدهما موافقا للأصل المثبت للاحتياط ، وهنا يأخذ بالخبر الموافق للاحتياط ولا يتخيّر في العمل بأي الخبرين .
الثالث : أن يكون أحدهما موافقا للأصل النافي للتكليف ، أو المثبت للتكليف ، لكن لم يتمكن المكلّف من الاحتياط فهل يعمل هنا بالخبر الموافق للأصل ، أو يتخيّر بين الخبرين ؟ الأمر فيه مشكل .
( واللّه العالم بحقيقة الحال ، والحمد للّه أولا وآخرا ) وظاهرا وباطنا ( وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ) وسبحان ربك ربّ العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين .