فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 205
في التعادل والتراجيح ( 2767 ) وحيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بدّ من [ التعارض ] [ التعارض لغة واصطلاحا ] تعريف التعارض وبيانه . وهو لغة من العرض بمعنى ( 2768 ) الإظهار ، وغلّب في إلى البحث عن مفاهيم الألفاظ من حيث هي . وفي الثاني إلى أنّ البحث عن الحجّية بحث عن موضوع الدليل من حيث كونه دليلا ، والبحث عن تشخيص موضوع العلوم داخل في المبادي ، لأنّ البحث عن أحوال الموضوع فرع إحراز نفس الموضوع وتشخيصه . وفي الثالث إلى أنّ مرجع البحث عن حجّية الكتاب والسنّة إلى البحث عن حجّية قول اللّه تعالى والأئمّة الهدى عليهم السّلام ، والبحث عنها محرّر في الكلام دون الأصول . وفي الرابع إلى كون البحث عن تلك المسائل بحثا عن عمل المكلّف ، الذي هو موضوع علم الفقه دون أحوال الأدلّة . وفي الخامس إلى أنّ مرجع البحث عن وجوب الاجتهاد والتقليد إلى البحث عن وجوب إطاعة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام . وبالجملة ، إنّ الخلاف في جميع تلك المسائل موجود ، وقد قرّرنا الجواب عن الكلّ في محلّه . ولا يجدي الإطناب هنا طائلا ، فليطلب من مواضعها . نعم ، قد حرّرنا في محلّه كون مسائل الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهيّة دون الاصوليّة . 2767 . التعادل مأخوذ من عدل الحمل بالكسر ، وهو نصفه ، فكأنّ الدليلين المتكافئين عدلا حمل لأجل تعادلهما وتساويهما . والترجيح في الأصل إحداث الرجحان والمزيّة في أحد الشيئين المتقابلين . وفي باب الأدلّة : تقديم أحد الدليلين المتعارضين لأجل مزيّة فيه . ولفظ الترجيح في عبارة المصنّف رحمه اللّه بصيغة المفرد ، وفي بعض العبارات بصيغة الجمع . ولكلّ وجه ، إذ الأوّل ناظر إلى فعل المستنبط ، والثاني إلى أفراده المتعدّدة مطلقا ، أو باعتبار تعدّد المرجّحات . ويحتمل أن يراد به جنس المفرد بعد انسلاخ معنى الجمعيّة ، ولكنّه خلاف الظاهر . 2768 . في القاموس : عرض له كذا : ظهر وبدا ، والشيء له : أظهره ، وعليه : أراه إيّاه .