شرح
اللقب ، ومثل قوله : الماء المتغيّر نجس ، بناء على وروده لبيان حدوث النجس بالتغيّر ساكتا عن بيان دوامها وعدمه . وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر ، مثل الفعل والتقرير . ولا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين ، وفي كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما .
وحينئذ نقول : إنّ السيّد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الأولى على الدّوام - في غير موارد استصحاب حال الإجماع - إمكان دلالة دليل الحالة الأولى على الدوام ، فهو ممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله .
وإن أراد إمكان إرادة الدوام منه يرد عليه أوّلا : أنّ منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتمّ على مذهب العامّة دون الخاصّة ، لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم ، لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمّة على أمر صوابا ، وكون نفس القول المجمع عليه حجّة لا كاشفا عن حجّة واقعيّة ، بل هو ليس حجّة مصطلحة . ولذا عرّفه النظام « بأنّه قول قامت حجّته » . وقال في الفصول : « رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة ، وبين تحريم مخالفته » انتهى . وإذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه ، فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه ، لفرض عدم تحقّقه فيها ، وانحصار مورده بالحالة الأولى في الواقع ، بخلافه على مذهب الخاصّة ، لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه ، وإرادة الدوام ممكنة فيهما .
ولكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة ، فلا وجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة . اللّهمّ إلّا أن يمنع كونه من العامّة ، أو يقال : إنّ إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا .
وثانيا : إنّ إرادة الدوام وإن أمكنت مع إجمال الدليل ، إلّا أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير ، لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية . مع