وكيف كان ، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص « * » في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصّص في الأفراد ، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق . والظاهر : أنّ مثل هذا لا مجال لإنكاره ، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأوّل ، بل لعموم دليله الأوّل ، كما لا يخفى .
وبالجملة : فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات ، ومثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة ، كما تقدّم في كلام المحدّث الأسترآبادي .
ولو فرض الشكّ في النسخ في ارتفاع حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرّة ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت ، فتأمّل ( 2257 ) .
وأمّا الشك في تحقق المانع - كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له وللقصر ، والضرر المبيح لتناول المحرّمات - فهو الذي ذكره المفصّل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي ، فإنّ السلامة من المرض
شرح
والصوم والحجّ والزكاة والخمس ونحوها ، غفلة عن موارد النقض ، وتسليم جريانه فيها بتبعيّة جريانه في موضوعات الأحكام الوضعيّة . وما ذكره المصنّف رحمه اللّه لا يدفع النقض المذكور .
2257 . لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه وإن لم يرد نقضا على مسألة الموقّت ، إلّا أنّه يرد نقضا على مسألة كون الأمر للطبيعة أو التكرار لأنّه على القول بالطبيعة إذا شكّ في نسخ الأمر المتعلّق بالطبيعة ، فإثباته في زمان الشكّ ليس إلّا بالاستصحاب .
هامش
( * ) في بعض النسخ بدل : « حصول التخصيص » ، خصوص المخصّص .