لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات ، فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق ، كما أنّ عدم ما عدا زيد من أفراد الإنسان في الدار لا يثبت باستصحابه ثبوت زيد فيها ، كما سيجيء تفصيله إن شاء اللّه تعالى .
لكنّ المتكلّم في الاستصحاب من باب التعبّد والأخبار بين العلماء في غاية القلّة إلى زمان متأخّري المتأخّرين ، مع أنّ بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرّقون في مقارنات المستصحب بين أفرادها ، ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفكّ عن المستصحب ، على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآتية إن شاء اللّه تعالى .
ودعوى : أنّ اعتبار الاستصحابات العدميّة لعلّه ليس لأجل الظنّ حتّى يسري إلى الوجوديّات المقارنة معها ، بل لبناء العقلاء عليها في أمورهم بمقتضى جبلّتهم .
مدفوعة : بأنّ عمل العقلاء في معاشهم على ما لا يفيد الظنّ بمقاصدهم والمضيّ في أمورهم بمحض الشكّ والتردّد في غاية البعد ، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء .
شرح
من دليل الانسداد أو أصالة جواز العمل بالظنّ أو غيرهما ممّا تقدّم ، لوضوح عدم دلالة الأخبار على اعتباره من باب الظنّ . وهذه الأدلّة كما تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالعدم ، كذا تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالوجود .
نعم ، لو فرض دلالة الأخبار عليه من باب الظنّ أمكن التفكيك بينهما حينئذ ، نظير ما ذكره المصنّف رحمه اللّه على تقدير اعتباره من باب التعبّد الشرعيّ ، لجواز التفكيك بين اللوازم والمقارنات في الوجود بحسب الشرع ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت وإن استلزمه ، إلّا أنّه فاسد جدّا ، بل في بعض الأخبار المتقدّمة دلالة على اعتباره ولو مع الظنّ بالخلاف كما أشرنا إليه سابقا ، فراجع . ولذا لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه لذلك في المقام ، وإن كان ربّما ينسب إلى الشهيد بناء على قوله باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وتمسّكه فيه بالأخبار ، كما استظهره المصنّف رحمه اللّه من عبارته فيما نقله من كلامه في الأمر الرابع ، فراجع .