شرح
الواقع ، وكان هنا طريق شرعيّ أيضا ناف له لم يعثر عليه المكلّف ، فحينئذ يحتمل أن يكون الطريق متضمّنا لمصلحة متداركة لمصلحة الواقع ، بحيث يسقط التكليف الواقعي مع موافقة العمل له ولو من باب الاتّفاق ، من دون أن يكون العمل مستندا إليه .
لا يقال : إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الشرعيّة كون اعتبارها من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقعي دون الموضوعيّة ، والقدر المتيقّن من الالتزام بوجود المصلحة المتداركة فيها إنّما هو في صورة استناد العمل إليها لا مطلقا .
لأنّا نقول : إنّا لا ندّعي القطع بوجود المصلحة فيها مع الموافقة الاتّفاقيّة ، بل نقول إنّه محتمل . ومجرّد عدم العلم بالمانع لا يكفي في إعمال المقتضي ، إذ لا بدّ فيه من القطع بالعدم ، ودعوى القطع به هنا كما ترى .
لا يقال : إنّ الأصل عدم هذه المصلحة .
لأنّا نقول : إنّه لا اعتداد بهذا الأصل على مذاق المصنّف رحمه اللّه ، إذ المرتّب عليه كون العقاب مرتّبا على مخالفة الواقع ، وهو أثر عقلي لا يثبت بالأصول . مع أنّ قوله : « قادرا عليه » - يعني : بالاحتياط - على إطلاقه ممنوع ، إذ قد يدور الأمر بين وجوب فعل وحرمته ، وقد يتعذّر الاحتياط لمانع خارجي ، كما إذا شكّ في وجوب السورة ، ولكن تعذّرت عليه قراءتها لمانع خارجي ، فصلّى بدونها من دون فحص عن الأدلّة .
وممّا ذكرناه يظهر ضعف قوله : « فإذا أخطأ لم يترتّب عليه شيء » لأنّه إن أراد القطع بعدم ترتّبه عليه ، فقد عرفت أنّه لا سبيل إليه . وإن أراد عدم العلم به ، فقد عرفت أنّه غير مجد في المقام .
ومن هنا يظهر ضعف مقايسة ما نحن فيه على وجوب الإعادة على تقدير تخلّف الطريق عن الواقع ، لأنّ عدم وجوب الإعادة مبنيّ على القطع بوجود المصلحة في الطريق ، بحيث تكون متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عن الواقع ، سواء ظهرت مخالفته للواقع بعد العمل به أم لا ، إذ مع احتمال تقيّد مصلحته