شرح
الاجتناب عنهما . ولعلّ مرجع هذا الدليل إلى ما ذكره المصنّف رحمه اللّه على سبيل السؤال . ويمكن أن يقال : إنّ مبنى ما ذكره على اتّحاد العلم الإجمالي بين الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح وصاحبه ، وهذا الدليل على تعدّده .
وعلى كلّ تقدير ، فما أجاب به عمّا أورده على نفسه - من كون الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّبا عن الشكّ في المشتبهين ، فإذا تساقط الأصلان في الشكّ السببي لأجل التعارض جرى الأصل في الشكّ المسبّب من دون مانع - غير جار هنا ، بل غير تامّ هناك أيضا ، لأنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن الشكّ في الملاقى بالفتح خاصّة دون صاحبه ، فالأصل فيه يعارض كلّا من الأصل الجاري في الملاقى بالفتح والملاقي بالكسر ، وإن لم يكن الأصل في الملاقي بالكسر معارضا للأصل في الملاقى بالفتح ، لما عرفت من حكومة الثاني - على تقدير جريانه - على الأوّل ، وعدم المانع من جريان الأوّل مع عدم جريان الثاني لأجل المعارضة .
فإن قلت : إنّا نمنع كون الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّبا عن الشكّ في الملاقى بالفتح خاصّة ، لاتّحاد الشكّ في مورد الشبهة المحصورة كما أوضحناه سابقا . ونقول هنا أيضا : إنّ الشكّ هو تساوي احتمالين في مورد ، فإن كان الشكّ في حدوث شيء فالاحتمالان هو حدوثه وعدم حدوثه ، وإن علم حدوثه وشكّ في الحادث فالاحتمالان هو كون الحادث هو هذا الشيء دون ذاك وبالعكس ، فليس في الشبهة المحصورة شكّان قام أحدهما بأحد المشتبهين والآخر بالآخر ، حتّى يقال : إنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن أحدهما دون الآخر .
قلت : نعم ، إلّا أنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن احتمال كون النجس الواقعي هو الملاقى بالفتح دون صاحبه ، لا عن احتمال العكس ، فالشكّ فيه ناش من أحد احتمالي الشكّ القائم بالمشتبهين في الشبهة المحصورة ، وهذا القدر كاف فيما ادّعيناه .
وفيه : أنّ الأصل في صاحب الملاقي قد سقط عن الاعتبار قبل حصول الملاقاة ،