شرح
من مسألة إعمال الظنّ المطلق في تعيين الطريق . وأمّا المتيقّن الإضافي بحسب الأقوال والأدلّة فهو لا ينفكّ عن الظنّ بالاعتبار ، فالأخذ به أخذ بمطلق الظنّ في تعيين الطريق ، فهو عين مدّعى الخصم . ولو فرض انفكاكه ، بأن كانت أمارة متيقّنة الاعتبار بالإضافة إلى غيرها ، وأخرى مظنونة الاعتبار ولم تكن مظنونة الاعتبار غير متيقّنة كذلك ، فلا دليل على تقديم التيقّن الإضافي على الظنّ بالاعتبار .
لأنّا نقول : إنّا نمنع أن يكون كلّ متيقّن الاعتبار بالإضافة مظنون الاعتبار أيضا ، كما إذا فرض حصول الشكّ في اعتبار كلّ من الشهرة والأولويّة الظنّية ، إلّا أنّه علم أنّه لو كانت الأولويّة معتبرة شرعا كانت الشهرة أيضا معتبرة ، بناء على عدم قول أحد باعتبار الأولويّة دون الشهرة . نعم ، تمكن دعوى أنّ كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك .
وتظهر ثمرة الأخذ بالمتيقّن دون مظنون الاعتبار في موردين ، أحدهما : في طرح بعض أفراد مظنون الاعتبار . والآخر : في الأخذ ببعض ما لم يكن مظنون الاعتبار ، وذلك لأنّه إذا فرض كون الخبر الصحيح الأعلى متيقّنا بالنسبة إلى الصحيح المشهوري ، وهو بالنسبة إلى الموثّق ، وهو بالنسبة إلى الحسن ، وهو بالنسبة إلى الإجماع المنقول ، وهو بالنسبة إلى الأولويّة الظنّية ، ولم يكن الخبر الحسن ولا الإجماع المنقول مظنوني الاعتبار ، فحينئذ إذا فرض كون الخبر الصحيح بقسميه وافيا بأغلب أبواب الفقه ، فلا بدّ من وجوب الاقتصار عليه وعدم العمل بالخبر الموثّق وما بعده ، وإن كان الخبر الموثّق مظنون الاعتبار . وكذلك إذا فرضت الحاجة إلى العمل بالخبر الصحيح بقسميه والموثّق والحسن ، لزم العمل بها دون غيرها ، وإن لم يكن الخبر الحسن مظنون الاعتبار .
وممّا ذكرنا يظهر الوجه في الأخذ بالمتيقّن الإضافي على تقدير عدم وفاء المتيقّن الحقيقي دون مظنون الاعتبار ، لأنّك بعد ما عرفت من أنّ كلّ مظنون الاعتبار متيقّن بالإضافة إلى ما لم يكن كذلك ، لا توجد حينئذ أمارتان كانت