الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ، *
وقوله عليه السّلام : « من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه » ونفس أدلّة الأصول .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق : من أنّ اعتبار الأصول - لفظيّة كانت أو عمليّة - غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها ، وأمّا إذا قلنا باشتراط ( 195 ) عدم كون الظنّ على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره . أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة ؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ؛ لأنّه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما أو تقديم الظنّ ؛ لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل . وأمّا مع التمكّن من العلم في المسألة ؛ فعدم « * » جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظنّ ووجوب تحصيل اليقين مبنيّ على القول بوجوب تحصيل الواقع علما ، أمّا إذا ادّعي أنّ العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظنّ ، وأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكّن .
شرح
لكون مؤدّيات الأصول والأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها ، فالذمّ حينئذ يشمل صورة العمل بالظنّ المخالف لها .
ومن هنا يظهر وجه الإشارة في الرواية أيضا ، لأنّ الإفتاء من غير علم وإن كان ظاهرا في إبراز نسبة حكم غير معلوم إلى اللّه تعالى في زيّ المعلوم ، كما عرفته في القضاء بالحقّ بغير علم في الحاشية السابقة ، إلّا أنّ ظاهر الرواية كون الذمّ على العمل بالظنّ في الإفتاء من حيث غلبة مخالفته للواقع ، فيستفاد منها كون المناط في الحرمة هي مخالفة الواقع ، فتشمل ما لو كان العمل بالظنّ على وجه الاستناد أو على وجه العمل على طبق الظنّ ، وهو لا ينافي حرمة العمل من حيث الاستناد أيضا .
195 . ومثله ما لو قلنا باعتبار الأصول - لفظيّة كانت أو عمليّة - من باب الظنّ
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « فعدم » ، فلأنّ عدم .