شرح
فإن قلت : كيف تحكم بوجوب الاحتياط مع أنّ هنا أصلا واردا عليه ، وهو استصحاب وجوب الفحص ؟ وتوضيحه : أنّه لا خلاف من القائلين بوجوب العمل بالظنّ وحرمته في وجوب الفحص عن الدليل القطعي مع التمكّن من تحصيله . ومع الشكّ في تمكّنه من تحصيله ، وتردّد الأمر بين جواز العمل بالظنّ وحرمته - كما في محل الفرض من الشكّ في تحقّق الانسداد الأغلبي وعدمه ، إذ على تقدير الانسداد يجوز العمل به بلا خلاف ، ومع عدمه يحرم كذلك - يمكن استصحاب وجوب الفحص الثابت حال التمكّن من الفحص . فإذا تفحّص ، فإن وصل إلى دليل قطعي فهو ، وإلّا يجب عليه العمل بما ظفر به من الدليل الظنّي ، إذ الفرض وجوب هذا الفحص المؤدّي إلى دليل ظنّي . فإذا وجب هذا الفحص وجب العمل بما يؤدّي إليه أيضا ، إذ وجوب الفحص إنّما هو من باب المقدّمة للعمل ، فلا يعقل وجوب المقدّمة من دون وجوب ذيها .
قلت : إنّ من يجب عليه الفحص لا يخلو من أحوال ثلاث ، الأولى : أن يعلم فقدان الدليل القطعي وعدم إمكان الوصول إليه ولو مع الفحص . الثانية : أن يعلم بوجوده ، بأن يعلم بوصوله إليه لو تفحّص عنه . الثالثة : أن يشكّ في ذلك . وهي أيضا على أقسام . أحدها : أن يعلم بعد الفحص بانتفاء الدليل القطعي قبل الفحص .
وثانيها : أن يعلم بعده أنّه كان هنا دليل قطعي ولكن قد فات عنه حين الفحص .
وثالثها : أن لا يظهر له بعد الفحص شيء من الأمرين ، بأن بقي على شكّه الحاصل حين الفحص .
ولا مجرى للاستصحاب في شيء من هذه الأقسام أمّا الأوّل والثاني فواضح ، للعلم بعدم وجوبه في الأوّل ، وبوجوبه في الثاني ، مع أنّ الثاني خارج من فرض السؤال .
وأمّا الثالث فلحصول العلم بعد الفحص بانتفاء الحالة السابقة ، إذ الفرض كون وجوب الفحص لتحصيل الدليل القطعي ، فإذا فرض فقدانه في الواقع ينتفي وجوبه أيضا ، إذ لا معنى لوجوب المقدّمة مع تعذّر ذيها .