والعجب من بعض الأعاظم - قدّس سرّه - أنه مع التزامه بعدم الجريان في الصورتين الأوليين ولو لم تلزم مخالفة عملية لعدم إمكان التعبد في الطرفين على خلاف المعلوم بالاجمال ، يلتزم بالجريان في هذه الصورة . مع أن وجه عدم إمكان التعبد موجود في هذه الصورة وكون نفس مؤدى دليل الاستصحاب موجب للعلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه ، لأنهما يتفقان على نفي ما يعلم تفصيلا ثبوته أو على ثبوت ما يعلم تفصيلا نفيه .
بخلافه في الصورة الأخيرة ، فإنه يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع لا برفع المحذور ، لأن محذور التكاذب لا يفرق عند العقل والعقلاء بين التفصيل والاجمال ، كما لا يخفى .
* * *
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — صفحة 241
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٢٤١