وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيته مع معارضته لظاهر الكتاب ، أم قلنا بعدم حجّيّته ، فلا يتوهّم التنافي بين دليليه .
ثمّ إنّ توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين .
فنقول : إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :
الأولى : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه المطابق له كان مقدّما عليه ، لكونه نصّا بالنسبة إليه ، لكونه أخصّ منه أو غير ذلك ، بناء على تخصيص الكتاب
Commentary
وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيّته مع معارضته لظاهر الكتاب ، كما هو مقتضى الوجه الأوّل ، أم قلنا بعدم حجّيّته ، كما هو مقتضى الوجه الثاني .
وملخص الكلام أنّه أتى بدليلين على تقديرين لا أنّه حكم بحجّيّته وعدم حجّيّته ، كي يحصل التنافي .
فلا يتوهّم التنافي بين دليليه . ثمّ إنّ توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين .
وملخّصه على ما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، أنّ الخبر المخالف إن كانت دلالته أقوى من دلالة الكتاب كان مقدّما عليه تعيينا في فرض ، وتخييرا في فرض ، ويطرح في فرض ، ويتساقط الخبران ويرجع إلى الكتاب في فرض ، وإن كان مباينا له بحيث يتوقف جمعهما على التصرف فيهما يسقط عن الحجّيّة رأسا ، وإن كان مخالفا له بحيث يتوقف جمعهما على التصرّف في أحدهما يسقط عن الحجّيّة رأسا في فرض ، ويكون الكتاب مرجّحا للموافق في فرض ، وكذا السنة .
وأمّا التفصيل فنقول : إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :
الأولى : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه المطابق له كان مقدّما عليه ؛ لكونه ، أي : المخالف نصّا أو أظهرا بالنسبة إليه ، أي : الكتاب .
لكونه ، أي : الخبر المخالف أخصّ منه ، أي : الكتاب .